بيت المال في الدولة الإسلامية ومن أين كانت موارده ؟

بيت المال هُوَ الَّذِي يُبَاشِرُ الإِشْرَافَ عَلَى إِيْرَادَاتِ الدَّوْلَةِ وَنَفَقَاتِهَا وَعَلَى مَوَارِدهَا الْعَامَّةِ وِفقَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَإِنَّهُ الْمُؤَسَّسَةُ ذَاتُ الشَّخْصِيَّةِ المَعْنَوِيَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ الَّتِي تَتَوَلَّى جَمْعُ الفَيءِ وَالصدَقَاتِ وَالْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ الْمُسْتَحَقَّةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا، وَحِفْظِهَا وَإِحْصَاءِهَا وَصَرْفِهَا فِي إِشْبَاعِ حَاجَاتِ وَمُتَطَلِبَاتِ الْأُمَّةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهَ الشَّرْعُ نَصّاً وَاجْتِهَادًا وَهُوَ جِهَازُ مُسْتَقِلُّ مِنْ أَجْهِزَةِ الدَّوْلَةِ تَابِعٌ لِلْخَلِيفَةِ.

وَبيت المال هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تُحْفَظُ فِيهِ إِيْرَادَاتُ الدَّوْلَةِ، وَأَحْيَانًا أُخْرَى يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمُؤَسَّسَةُ الَّقَائِمَةُ عَلَى مُبَاشَرَةِ تِلْكَ الإِيْرَادَاتِ وَكَيْفِيَةَ تَحْصِيلهِا وَأَوْجُهِ إِنْفَاقِهَا، وَعَلَى الْمَوَارِدِ الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّةِ وَكَيْفِيَةِ تَوْجِيههَا بِمَا يُحَقِّقُ النمُوَّ الاقْتِصَادِي وَالتَّكَافُل الاجْتِمَاعِي.

إِذًا أُطْلِقَ مُصْطَلَحُ بيت المال أَوْ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَأُرِيدَ بِهِ الْمَكَانُ فَهَذَا هُوَ مَا يُمْكِنُ تَسْمِيتهُ بِالْخِزَانَةِ الْعَامَّةِ وَفُروعِهَا، وَقَدْ وجِدَت هَذِهِ الْخِزَانَةُ فِي عَصْرِ النُّبُوةِ بِالْمَدِينَةِ، وَأَهَمّ مَا كَانَ يُمِيزهَا أَنّهَا كَانَتْ بَسِيطَةً بِبَسَاطَةِ الْحَيَاةِ آنَذَاكَ، فَكَانَت فِي بِدَايَتِهَا فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ فِي إِحْدَى حُجْرَاتِ نِسَائِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ،

ثُمَّ أُتخِذَتْ لَهُ دَارٌ مُخْصَصَةٌ، ثُمَّ وَجِدَتْ لَهُ فُرُوعٌ بِالْأَمْصَارِ، وَكَانَ الْخَلِيفَةُ يُوَلِي عَلَيْهَا مَنْ يَصْلُحَ لَهَا وَكَانَ لِكُلِّ بَيْتِ مَالٍ جِهَازٌ إِدَارِيُّ خَاصّ بِهَا وَهُوَ تَابِع لِلْخَلِيفَةِ مُبَاشَرَةً، وَالرَّئِيسُ الْعّامُّ لَهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ ذَاتُهُ، لكِنْ كَانَ يُوجَدُ تَحْتَ الْخَلِيفَة مَنْ هُوَ مُخْتَصٌ بِمَسْئُولِيَّةِ بيت المال يُدْعَى صَاحِبُ بيت المال، وَلَقَدْ بَدَت بَوَادِرُ الاِسْتِقْلَالِ مُبَكِّرًا؛ يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَنّ الْخُلَفَاءَ كَانُوا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ يُرْسِلُونَ إِلَى الْأَمْصَارِ مَنْ يَقُومُ عَلَى بيت المال سوَى الْوَالِي.

نشأة بيت المال وتطوره:

إِنَّ أَوَّلَ ذِكْرٍ لبَيْتِ الْمَالِ كَانَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ الَّذِي اتَّخَذَ بَيْتَ مَالٍ بالسُّنُحِ مِنْ ضَوَاحِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ثُمَّ نَقَلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَجَعَلَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاح قَبْلَ أَنْ يُوجِهَهُ إِلَى بِلَادِ الشَّامِ، لَكِنَّ بَيتَ الْمَالِ مِنْ حِيثُ دَلالتِهِ كَانَ وَلَا شَكّ َمَوْجُودًا مُنْذُ عَصْرِ الرَّسُولِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، النَّبِيُّ بُوَصْفِهِ رَئِيسُ دَوْلَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذ الزَّكَاةَ مِن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَعرُوضِ تِجَارَةٍ وَسَوَائِمَ وَزَرُوعٍ وَثَمَرٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُودَ بَيْتِ مَالٍ تَجْبَى إِلَيْهِ الزَّكَاةُ، كَمَا أَنّهُ بَعْدَ أَنْ تَنَزَّلَتْ  آيَةُ الْجِهَادِ كَانَتْ تُجْبى إِلَيْهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَيُصرَّفُ هَذَا الْخُمُسُ فِي المَصَارِفِ الّتِي حَدَّدَتهَا الآيَةُ الْكَرِيمَة }وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأِنَّ لِلَّهِ خمسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )الْأَنْفَال (41، وَبَدَأتِ الجِزْيَةُ وَهِيَ ضَرْيبَةُ الرَّأْسِ تُجْبَى فِي عَهْدِ الرَّسولِ وَاتّسَعَتِ الفُتُوحَاتِ فِي خِلافَةِ عُمرَ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَثُرَتْ مَوَارِدُ بَيْتِ الْمَالِ، وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ اسْمَ «الفَيْءِ» عَلَى مَا أَجْتَبَى مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمّا صُوْلحُوا عَلَيْهِ مِن جِزْيَةِ رُؤُوسِهُم وَخُرَاجُ الْأَرْضِ الَّتِي افْتُتِحَتْ عُنْوَةً، ثُمَّ أَقَرَهُ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ فِي أَيْدِي أَصْحَابِهَا مُقَابِلَ الْجِزْيَةِ عَلَى رُؤُوسِهِم وَالْخَرَاجُ عَلَى أَرْضِهم، وَمِنهُ وَظِيفَةُ أَرْضِ الصُّلْحِ الَّتِي مَنَعَها أَهْلهَا حَتَّى صُوْلِحُوا عَلَى خَرَاجٍ مُسَمَى أَو عَلَى مَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ، وَمِنهُ مَا يَأْخُذهُ الْعَاشِر مِن أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ يَمُرُّونَ بِهَا عَلَيْهِ لِتِجَارَتِهِم، وَمِنهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا دَخَلُوا بِلادَ الإِسْلامِ لِتِجَارَاتٍ، فَكُلّ هَذَا مِن الفَيْءِ وَتُنْفَق هَذهِ الْأَمْوَالُ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُقَاتَلَةِ وَأَرْزَاقِ الذُّرِيَّةِ وَفِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ تَعَدَّدَتِ الْمَوَارِدُ الْمَالِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَتَمَثَّلَتْ تِلْكَ الْمَوَارِدُ فِي الزَكَاةِ، الْعُشُورِ، الفَيْءِ، الْغَنَيمَةِ، الْجِزْيَةِ، الْخَرَاجُ .

الزكاة:

هِيَ دَفْعُ جُزْءٍ مِنْ مَالٍ مُخَصَصٍ لأَصْنَافٍ مُخَصوصَةٍ بِشُرُوطٍ مُخَصوصَةٍ، وَهِي تَطْهِيرٌ وَتَصْدِيقٌ عَنِ الْأَمْوَالِ وَزِيَادَةٍ وَبَرَكَة فِيهَا، وَهِيَ فَرِيضَةٌ فُرِضَتْ فِي السّنَةِ الثَانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ ومِن أركَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسِ تَوَجَّبَ عَلَى كُلّ شَخْصٍ أَو مُسْلِمٍ مُكْتَمِلَ النِّصَابِ أَي يَكُونَ مُكْتَفِيًا مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ وَالنَّفَقَاتِ وَخَالًيا مِنَ الدِيُونِ.

وَالْمَالُ الَّذِي تَجْبُ فِيهِ الزَّكَاة:

1-الأَنْعَامُ:  (الإِبِلُ -البَقَرُ وَالْجَوَامِيسِ وَالْغَنَمِ) وَيَجِبُ أَن تُرَاعَى فِي الْحَيْوَانَاتِ أَن تَكُونَ بَالِغَةً نِصَابَها وَأَن يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَأَن تَكُونَ سَائِمَةً (وَهِي التِي تَرْعَى فِي الصَّحْرَاءِ بِقَصْدِ زِيَادَةِ الدَّرِ وَالنَّسْلِ وَالسَّمْنِ) وَالْمُعَلوفَةُ  )وَهِيَ التِي صَاحِبهَا يَتَكَلَّفُ بِعَلْفِهَا) السَّائِمَةُ تَجْبُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَمّا الْمَعلوفَةُ لَا تَجبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَأَنْ لَا تَكُونَ عَامِلةً وَالَّتي  يَسْتَخْدمُهَا صَاحِبُهَا فِي الْحَرْثِ وَالسَّقْيِ وَالْحَمْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ وَأَشْغَالِ الزِّرَاعَةِ .

2-الْخيُولُ وَالْبِغَالِ وَالحمِيرِ.

3-زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: تَجبُ الزَّكَاةُ فِيهَا سَوَاءَ أَن كَانَت نَقْدِيَّةً أَو كَانَت سَبَائِكَ.

4-زَكَاةُ الْحُلِيِّ: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ (الْمُبَاحُ اسْتِعْمَالهُ) إِذا بَلَغَ نِصَابًا.

5-زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ: وَهِيَ الْأَمْوَالُ الَّتِي قَصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ.

6-زَكَاةُ الْأُوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ.

7-زَكَاةُ الْمَعَادِنِ وَالرّكَائِز) الكُنُوزِ).

8-الزُّرُوعُ وَالثَّمَرُ .

–الْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةِ:

–أَرَاضِي الصُّوَافِي: حَيْثُ كَانَتِ الْأَرَاضِي الزِّرَاعِيَّةُ تَدْخُلُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ حَسَبَ نَوْعِ الْأَرَاضِي مِثْلُ أَرَاضِي الصُّوَافِي الَّتِي تَخَلّى عَنْهَا أَصْحَابُهَا مِثْلَ الَّتِي كَانَت لِكسْرَى وَهَرْقَلَ. وَخَاصَّتُهُ، ولِلْحَاكِم ِحُرِيَّةُ التَّصَرُّفِ بِهَا عَنْ طَرِيق إِعْمَارَهَا أَو جَعْلهَا هِبَةً لِمَن شَاءَ أَو إِقْطَاعِهَا وَفَرْضِ نَوْعِيَّةِ الضَّرِيبَةِ عَلَيْهَا.

أَرَاضِي الْوَقْفُ: وَهِيَ الَّتِي حَبَسهَا الأتقياءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَغْرَاضٍ دِينِيَّةٍ تَكُونُ وَاردَاتُهَا لِلْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ أَو لِبِنَاءِ الْحُصُون وَالثُّغُورِ أَو لِلْمُجَاهِدِينَ وَالْفُقَرَاءُ وَالْيَتَامَى وَالْأَرَامِلَ أَو لِفَكِّ الْأَسْرَى أَو لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ .

وَالْوَقْفُ الْخَاصُّ فَهُوَ يُوقٍفُهُ أَهْلهُ وَحَاشِيتُهُ مِن الْأَرَاضِي وَالْعُقَاراتِ لِلْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ وَلَا يَكُونُ الْوَقفُ إِلّا مِنَ الْأَمْلَاكِ الْخَاصَّةِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا أَو مُصَادَرَتِهَا

وَالْوَقْفُ الْعَامُّ هُوَ مَا يُوقِفُهُ عَامَّةُ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ وَالاتقِياءِ، وَمِنَ الْوَقْفِ الْعّامِ يُوجَدُ الْوَقْفُ الذَّرِيُّ وَهِي أَن  تُوقَفَ الْأَرَاضِي وَالْعقارَاتِ لِغَرْضِ مَنْعِ الذُّرِيَّةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقْرَبَاءِ مِن بَيْعِهَا وَالتَّمَتُعِ بِوَارِدَاتِهَا بِصُورَةٍ دَائِمَةٍ

وَيَقُومُ عَلَى هَذهِ الْأَوْقَافُ الْقَضَاةُ وَرِجَالُ الدِّينِ وَعَلَى هَؤُلَاءِ إِصْلَاحُ الْأَوْقَافِ وَتَنْمِيتُها وَصَرْفُ ريعِهَا لِلْأَوْجُهِ الْمُخَصَّصَةِ لَهَا

الْغَنَائِمُ: مَا نَیلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْك ِعَنوْةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَهِيَ مُنْحَةٌ مِن اللَّهِ تَعَالَى لِتَكُونَ مَورِدًا مُهِمًّا مِنْ مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال كونَهَا جَاءَتْ فِي بدَايَةِ تَأْسِيسِ الدَّوْلَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

وَأَسْبَابُ نُزُولِ حُكمِ الْغَنَائِمِ ، عَلَى أَنّهُ ظَهَرَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقِبَ انْتِهَاءِ مَعرَكَةِ بَدْرٍ عام اثنين للهجرة  وَانْتَصَر الْمُسْلِمِينَ فِي المَعْركةِ، وَاخْتَلَفُوا حَوْلَ الْغَنَائِمِ إذ أَنًّ طَائِفَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ انْشَغَلَت ب الْعَدُوِّ ، وَأخْرَى قَامَتْ بِجَمْعِ الْغَنَائِم وَطَائِفَةٌ اُخْرَى أَحَاطَتْ بِرَسُولِ اللَّه (ص) لِحِمَايَتِهِ مِنْ أَيِّ مَكْرُوهٍ ، وَحِينَمَا جَاءَ وَقْتُ التَّقْسِيمِ وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمِونَ ، اَدَّعَت كُلُّ طَائِفَةٍ أَنّهَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهَا بِالْغَنَائِمِ ، وَقَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ نَحْنُ تَحَمَلْنَا عَنَاءَ الْجَمِيعِ ، وَقَالَ بعضُهم :نحنُ طَردنَا عَنْهَا الْعَدُوَ ، وَقَال َالَّذِينَ حَرَسُوا النَّبِيَّ (ص) لَسْتُمْ أَحَقُّ مِنّا نَحْنُ خِفنَا عَلَيهِ، فَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّه (ص) بَيْنَ الْمُسْلِمِين بِالتَّسَاوُي

إذْ أَنَّ حُكْمَ الْغَنَائِمِ لَمْ يَنْزِلْ بَعْدُ ، لِذَلِكَ جَاءَتْ آيَةُ الْأَنْفَالِ تَحْمِلُ فِي ثُنَايَاهَا تَوْجِيهًا تَرْبَوِيًّا مصْحُوبًا بِشَئٍ مِنَ التَّوْبِيخِ لِأَهْلِ بَدْرٍ بِتَقْدِيمِهِم أَمْرًا دُنْيَوِيًّا، عَلَى أَمْرٍ الْآخِرَةِ ، وَتَوْجِيهًا إِلَى إِصْلَاحِ النَّفْسِ إِصْلَاحَاً صَحِيحَاً وَأن يَكُونَ مَقْرُونًا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولهِ، قَالَ تَعَالَى)) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّه وَالرَّسُول فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِين )آية (1)  دُونَ ذِكْرٍ لِكَيْفِيَّةِ تَقْسِيمِ الْغَنَائِمِ لِكِن بَعْدَ هَذَا التَّوَجُهِ الرَّبَانِي وَتَهْيِئَةُ النُّفُوسُ الْمُؤْمِنَةُ أَنزَلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آيَةً تُوضِحُ تَقْسِيمَ الْغَنيمَةِ بِشَكْلٍ تَفْصِيلِيِّ، قَالَ تَعَالَى ((وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْء فَإنَّ لِلَّهِ خُمسُهُ ولِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَما أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يومَ الْفُرْقَانِ يومَ التقى الْجَمعَانِ واللَّه عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِير ))(41)   وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَصْبَحَ منهَجًا تَسِيرُ عَلَيهِ كُتُبُ الْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ)ص(وَالْعَصُورِ اللاَّحِقَةِ فِي الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ حَيْثُ أَنَّ أَيَّ غَنِيمَةٍ تُقَسّمُ خَمْسَة اَقْسَامٍ، أَرْبَعَةً تَكُونُ لِلْمُقَاتِلِينَ الَّذِينَ اشْتَرَكُوا فِي اغْتِنَامِهَا وَالْخُمُسُ الْخَامِسُ الْأَصْنَافُ الَّتِي سَامَهَا اللَّه أي الْخَيُولُ وَالرُّكَاب

الْفَيْء:

وَهُوَ مَا تََحَصَّلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ عَدُوِهِم بِغَيْر قِتَالٍ، وَمَا نِیلَ فِي الْحَرْبِ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ أَوْزَارَهَا وَتَصِيرُ الدَّارُ دَارَ سَلَامٍ  فَهُوَ فَىٌء وَيَكُونُ لِلنَّاسِ عَامَّةً وَهَذَا كُلّهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
وجُوهُ إِنْفَاقِ مَالُ الْفَيْء : كَانَ مِنْ أَهَمّ وَجُوهِ صَرْفِ مَالِ الْفَيْء عَطَاءُ الْجُنْدِ وَعَطَاءُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانَا يَسِيرَانِ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ أَيَّامَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ؛ حِينَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ كُلّهم جُنْدًا، وَلَكِنْ سُرْعَانَ ما افْتَرَقَ هَذانِ النَّوْعَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا حِينَ زَادَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ، وَتَوَقَّفَتْ حَرَكَةُ الْفُتُوحِ، وَاخْتَلَفَ عَدَدُ الْجُنُودِ وَمَقْدَارُ عَطَائِهم بِاِخْتِلَاف ِالْخُلَفَاءِ وَالْوُلَاةِ وَتِبَعًا للظُروفِ السِّيَاسِيَّةِ وَالاِقْتِصَادِيَّةِ كَانَ يُنْفَقُ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ عَلَى مَصَالِحِ الدَّوْلَةِ، فَيُصرَفُ مِنَهَا عَلَى مَشَارِيعِ الريِّ وَإِقَامَةِ الْمُنْشَآتِ؛ وَشِرَاءِ مَلَابِسِ الْجُنْدِ وَأَسْلحَتهِم؛ وَدَفْعُ رَوَاتِبِ الْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْمُوَاطِنِينَ عَلَى اِخْتِلاَفِ مَهّامِهمْ

 

الْجِزْيَةُ: هِيَ خُرُوجُ الْأَرَاضِي وَهِيَ مَا عَرّفَهُ الْفُقَهَاءُ الْجِزْيَةُ، وَهِي الّتِي تُؤْخَذُ مِن غَيْرِ المُسْلِمِينَ كُلَّ عَامٍ لِإِقَامَتِهِم بِدَار الْإِسْلَامِ

شُرِعَتِ الْجِزْيَةُ لأَنَّ فِيهَا عِزَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وَرَفْعًا لِمَعْنَوِيَّاتِهِم وَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ وَقْتٌ لِمَعْرِفَةِ الْإِسْلَامِ وَالِاطّلاعِ عَلَى مَحَاسِنِهِ مِنْ خَلَالِ مُخَالَطَة الْمُسْلِمِينَ وَمُشَاهَدَةِ فَضَائِلِ الْإِسْلَامِ وَسَمَاحَتُه وَعَدْلهُ مِنْ خَلَالِ التَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِين وَحِيثُ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَعَزّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنهُ لِإِعَانَتِهِ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ نَحْو حَيَاتهِ، وَاخْتَلَفَ بَعْضُ الْفُقَهَاء مِنْ حِيثُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ حِيثُ قَالَ بَعْضٌ مِنْهُم أَنَّها وُجِبَتْ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسِ بَدَلاً مِنَ الْمُشَارِكََةِ فِي الْحَرْبِ أَو لِعَدَم قَتْلهِمْ أَو بَدَلاً عَنِ الِاقَامَةِ فِي دَار الْإِسْلَام لِيُسمَحَ لَهُم بِالسَّكنِ فِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْبَعْضُ يَقُولُ أَنَّها فُرِضَتْ بَدَلاً عَنِ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَسَاوَى الْفَرِيقَيْنِ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ.

الخَرَاجُ: وَهُوَ مَا يُفْرَضُ عَلَى الزرَاعَةِ الَّتِي فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ عُنوَةً أَو صُلْحَاً، وَالْخَراجُ فَرْضٌ بِالِاجْتِهَادِ لِتَحْقِيق ِمَصْلَحَةً عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ فِي ظِلِّ وَاقِعٍ مُعّيَنٍ.

وَالْخَرَاجُ هُوَ ضَرِيبَةٌ مُبَاشَرَةٌ تُفْرَضُ عَلَى الْأَرْضِ الْمُنْتِجَةِ وَلَا تُفْرَضُ عَلَى الْأَرْضِ الْغَيْرِ صَالِحَةٍ لِلِاسْتِغْلَالِ وَهِيَ ضَرِيبَةٌ شَخْصِيَّةٌ حَيْثُ تُرَاعِي ظُرُوفَ الْمُكَلَّفِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْقُدْرَةَ الْمَالِيَّةَ لَهُ فَيَجِبُ أَن تَتَنَاسَبَ ضَرِيبَةُ الْخَرَاجِ مَع الْقُدْرَةِ الاِحْتِمَالِيَّةِ لِلْأَرْضِ وَهِي ضَرِيبَةٌ اِقْلِيمِيَّةٌ تُفْرَضُ عَلَى أَرَاضِ ضِمنَ حُدُودِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهِيَ ضَرِيبَةٌ عَامَّةٌ تُفْرَضُ على  الشَّخْصِ سَوَاءَ أَسْلَمَ أَم لا وَسَوَاءَ أَكَانَ رَجُلا أَو صَبِيّاً أَو حُرًّا أَو عَبْدًا

وَضَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَرَاضِي الْغَيْرِ مُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِم مِمَّا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِم الْأَحْوَالُ الآتِيةُ:

-أَرْضٌ أَسْلَمَ أَهْلهُا عَلَیهَا طَوْعًا بِلَا قِتَالٍ، كَأَرْضِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْيَمَنِ وَالطَّائِفِ، فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلهِا، يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا، وَلَا يَجِبُ عَلَيهِم سِوَى الْعُشْرُ یَعنِي الزَّكَاة ُ

-أَرْضٌ صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلهَا عَلَیهَا، كَأَرْضِ هَجرِ والبَحْرَيْنِ وَنَجْرَانَ

-أَرْضٌ جَلا عَنهَا أَهْلهَا خَوفًا وَفَزَعًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَبِدُونِ قِتَالٍ، كَأَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ

-أَرْضٌ فَتَحَها الْمُسْلِمُونَ عُنوَةً، أَي عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ، كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامَ وَسَوَادُ الْعِرَاقِ

 

أَنْوَاعُ الْخَرَاجِ:

والخَراجُ نَوعَان: خَراجُ الوظيفَةِ وخَراجُ المُقاسَمَةِ

خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ (ثَابتٌ): وَمعيَارُ هَذِهِ الْوَظِيفَةُ مَسَاحَةُ الْأَرْضِ وَنَوْعِيَّةُ الْمُزْرُوعِ فِيهَا وَهَذَا النَّوْعُ مَا فَرَضَهُ الْخَلِيفَةُ عُمَر بن الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنهُ عَلَى سَوَادِ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ، وَتَتَعَلَّقُ فَرْيضَةُ خَراجِ الْوَظِيفَةِ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْانْتِفَاع ِ

بِالْأَرْضِ، ممَّا يُقْتَضِي تَأْكِيدَ حَقِ الْمَالِكِ فِي التَّمَكُّنِ مِن أَرْضهِ، “وَيَتَميَّزُ هَذَا النَّوْعُ مِن الْخَراجِ بِوُجُوبِ دَفْعهِ بِمُجَرَّدِ  تَمكِين ِالْمَالِكِ مِن أَرضِهِ؛ بِغَضِّ النَّظَرِ عَن اسْتِغْلالهِ لِهَذِه الْأَرْضِ غَيْرِ الصَّالِحَةِ لِلِاسْتِغْلالِ (المُعَطلَةِ أَو الْمَوَاتِ) لَا تَخْضَعُ لِهَذِه الضَرِيبَةِ
خَراجُ المُقَاسَمةِ: وَتَتَحَدَّدُ بِمِقْدَارِ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاتِج كَالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ أَو الْخُمُسِ اسْتِثْنَاءً إِلَى مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ بِأَرْضِ خَيْبَر حِينَ افْتَتَحَهَا، وَتَتَميَّزُ هَذِه الضَرِيبَةُ بِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ بِتَكْرَارِ النَّاتِجِ فِي الْأَرْضِ بِعكْسِ خَراجِ الْوَظِيفَةِ

الَّذِي يُؤْخَذُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ، كَمَا يُجْبَى خَراجُ المُقَاسَمَةِ عَيْنًا (مِن نَفْسِ نَاتِجِ الْأَرْضِ) بَيْنَمَا خَراجُ الْوَظِيفَةِ قَد يُجبَى عَيْنًا أَو نَقْدًا

العُشُور:

أَدْخَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ مَوْرَدًا جَدِيدَاً لِبَيْتِ الْمَالِ لَم يَكُن مَوْجُودًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَخَلِيفَتهُ أَبِي بَكْر رَضِي اللَّه عَنهُ وَلَمَّا اتَّسَعَتِ الدَّوْلَةُ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَامْتَدَّتْ حُدُودَها وَأَصْبَحَ التَّبَادُلُ التِّجَارِي ضَرُورَةً لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ، وَضَعَ عُمَر رَضِي اللَّه عَنهُ جِبَايَةَ الْعُشُورِ عَلَى حُدُودِ الدَّوْلَةِ مُعَامَلَةً

بِالْمِثْلِ (رُسُومٌ جُمْركِيَّة) والعُشُورُ هِي ضَرِيبَةٌ تِجَارِيَّةٌ تُفْرَضُ عَلَى تُجَّار أَهْل الْحَرْبِ عَلَى بَضَاعَتهِم الْمَمْلُوكَةِ لَهُم يَدْخُلُون بِهَا بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ، وَهِي قَائِمَةٌ عَلَى مَبْدَأِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثلِ، “وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إنْ أَخَذُوا مِن الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا بِلَادَهُم أَخَذَنَا مِنْهُم إِذَا دَخَلُوا بِلَادَنا لِلتِّجَارَةِ، فَهِيَ ضَرِيبَةٌ تُقُومُ عَلَى أَسْبَابٍ سِيَاسِيَّةٍ أَكثرَ مِنْهَا اقْتِصَادِيَّةٍ، فَعِنْدَمَا لاحَظَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ أَن الدَّوَلَ الْأُخْرَى تَأْخُذُ عِشْرَ أَمْوَالِ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهَا بِبَضَاعَتِهم؛ اخْتَارَ عُمَر تَطْبِيقَ مَبْدَأ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثلِ، لأنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ عُمَرَ أَوَّلَ عَاشِرٍ فِي الاسلام ِ
وَسَبَبُ فَرْضِهَا حَيْثُ كَتَبَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنهُ إِلَى عُمَر بنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّه عَنه: (إِنَّ تُجَّارًا يَأْتُونَ أَرْضَ الْحَرْبِ فَيَأخُذونَ مِنهُم الْعُشْرَ(  فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَر رَضِي اللَّه عَنهُ:

(خُذْ مِنْهُم كَمَا يأخُذُونَ مِن تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ وَخُذْ مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ مِن كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَماً ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمَائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مَائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةَ دِرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ)

 

حَيْثُ إِنَّ السِيَاسَةَ الْمَالِيَّةَ فِي الْعُشُورِ هِيَ دَعْوَةٌ وَتَرْغيبٌ فِي الإِسْلامِ، وَالْحَقُ يُعْطَى، وَالْعَدْلُ يَسُودُ بَيْنَ كُلِّ مُوَاطِنيِّ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّة ِوَاهْتِمَامُ عُمَر بنُ الْخَطَّابِ بِالتِّجَارَةِ الْخَارِجِيَّة، وَحُسْنِ مُعَامَلَةِ التُّجَّارِ عَلَى اِخْتِلافِ أَصْنَافِهم وَتَتَبُعِهِ لِلْعُمَّالِ وَالْأَمِرَاءِ وَالْكُتَّابَةِ لَهُم وَسُرْعَةِ إِيصَالِ الْأَوَامِرِ، وَعَدَمُ السَّعَفِ فِي الجِبَايَةِ

المُكُوس:

هي مَا يُأْخَذُهُ أَعْوَانُ الدَّوْلَةِ عَن أَشْيَاءٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْدَ بَيْعِهَا أَو عِنْدَ إِدْخَالهَا الدَّوْلَةَ وَالْمَكْسُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى التِّجَارَة حَيْثُ تَمُرُّ بِثُغُورِ الدَّوْلَةِ، وَقَدْ وَردَتْ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ فِي ذَمِّ الْمَكْسِ، عَن النَّبِي (ص (قَال:  لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْس وَقَالَ صَاحِبُ الْمَكسِ فِي النَّارِ
وَكَانَ يُقَالُ أَنَّ الْمَكْسَ الْمَذْمُومَ هُوَ الضَرائِبِ الْجَائِرَة الَّتِي كَانَت تَسُودُ الْبِلَادَ حِينَ ظُهُورِ الاسلامِ وَكَانَتْ تُؤْخَذُ بِغَيْرِ حَقّ وَتُنْفَقُ بِغَيْرِ حَقِّ وَلَا تُراعِي الْعَدْلَ فِيهَا وَإِنْمَّا يُرَاعَى فِيهَا مَصَالِحُ الْحُكَّامِ وَأَعْوَانُه

 

أَنواع الضَرائِبِ الّتي كَانَتْ تَسُودُ الْبِلَادَ حِينَ ظُهُورِ الإِسْلام كَانَت مُمِيزَة بِأَنَّهَا تُؤْخَذ بِغَيْر حَقٍّ وَتُنْفَق بِغَيْر حَقٍّ، وَلَا تُرَاعِي الْعَدَالَة فِيهَا، وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهَا مَصَالِح الْحُكَّام وَأَعْوَانُهُم.

بيت المال كَانَ الْمَوْرِدَ الْأَسَاسِيّ لِخَزَانَةِ الدَّوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ وَكَانَ يَخضعُ تَحْتَ السِّيطَرَةِ الْمُبَاشِرَةِ لِلْخَلِيفَةّ،  وقد عُهِدَ بَعْد ذَلِكَ إلَى صَاحِبِ الدِّيوَانِ وَصَاحِبِ الدِّيوَانِ تَرْبِطهُ عَلَاقَةٌ مُبَاشِرَةٌ مَع الْوَزِيرِ،

وَهُم مُسْؤُولُونَ عَن الْمَوَارِدِ وَالْمَصَارِيفِ مِن بيت المال وَمُوَازَنَةِ وَضَبْطِ الْحِسَابَاتِ لِئْلَا يَحْصُلَ تَلاعُبٍ وَعَدَمُ الإِفْسَاح لِاخْتِلاَلِ أُمُورِ الدِّيْوَانِ وَلِتَكامُلِ الْعَمَلِ فِيه.

• قائمة المصادر والمراجع
• أولاً-المصادر:
• القرآن الكريم
• ثانياً-المراجع:
• جلعوط، عامر: فقه الموارد العامة لبيت المال، دار أبي الفداء ،2010
• خربوطلي، شكران-زكار، سهيل: الحضارة العربية الاسلامية، منشورات جامعة دمشق، 2017-2018
• عمر عبدالرحمن،عمر محمد: تيسير كتاب الزكاة في الفقه الإسلامي، سلسلة تيسير كتب الفقه الاسلامي،عدد2،د.ت
• عدلان، عطية: مؤسسة بيت المال في النظام الاسلامي، جامعة سيرت ،د.ت
• ثالثاً-المجلات والدوريات:
• ابراهيم الطريقي، عبدالله: الجزية وأحكامها في الفقه الاسلامي، كلية الشريعة، د.ت
• صكبان علي،جاسم: نظرية الفيء في الدولة العربية الاسلامية في صدر الاسلام والخلافة الأموية، مجلة كلية التربية للبنات، 2009
• كروردي،صبرينة-كروردي ، سهام-زعرور،نعيمة: الخراج والعشور وإمكانية تطبيقها في وقتنا الحاضر، مجلة العلوم الانسانية جامعة محمد خيضر بسكرة،عدد48، 2017
• محمد الدحلة،سمر: النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الاسلامي ،جامعة نابلس،فلسطين،2004
• مشعان عبد، عثمان: الغنيمة في عصر النبوة ،مجلة الجامعة العراقية،عدد36،ج2،كلية الآداب قسم التاريخ،د.ت
• رابعاً-المراجع الالكترونية:
• المصري،رفيق-خماش ،نجدة: بيت المال، الموسوعة العربية
• https://arab-ency.com.sy/ency/details/1447/5